أصبح مستقبل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، على المحك مع بدء إجراءات استئناف قرار استبعاده عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وقد تحمل هذه القضية تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للعبة “ويفا” من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
حيث قرر الاتحاد القاري في كانون الثاني/يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف”، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.
وفرض سيتي نفسه قطبا رئيسيا في الكرة الإنكليزية منذ انتقال ملكيته إلى الإماراتيين الذين ضخوا أموالا هائلة سمحت له بإجراء تعاقدات خيالية وقادته إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه لا زال ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.
وأشارت التسريبات التي نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية، إلى أن سيتي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 ملياري يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
والاستبعاد القاري للموسمين المقبلين في حال أكدته “كاس” هذا الأسبوع، سيثير تساؤلات حول مستقبل الركائز الأساسية للفريق الذي قطع شوطا كبيرا نحو الدور ربع النهائي من نسخة هذا الموسم بفوزه ذهابا خارج قواعده على ريال مدريد الإسباني 2-1.
وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشرا عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف إليها أيضا عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب الماضي النظيف مستقبلا من دون خفض التكاليف.
ورفض سيتي تُهَمَ الاتحاد الأوروبي على لسان المدير التنفيذي لمجموعة “سيتي فوتبول غروب” الإسباني فيران سوريانو الذي اعتبرها “ببساطة غير صحيحة”، مشككا بموضوعية لجنة الرقابة المالية للأندية لأن “المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية”.
